أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل اليوم الأربعاء 08 أفريل 2020، عن حزمة ثانية من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المنتفعين بالبرامج النشيطة والباعثين الشبان والمؤسسات الاقتصادية.
وشملت هذه الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى تخفيف وطأة تفشي فيروس كورونا المستجد على المؤسسات الاقتصادية وعلى مؤشرات سوق الشغل، تمديد آجال تنفيذ كافة اتفاقيات الشراكة لتمويل البرامج التكوينية الجماعية المبرمة مع المنظمات المهنية، بعنوان 2019، إلى غاية 31 ديسمبر 2020، بقطع النظر عن تاريخ صلاحيتها.
وسيتم تمكين المؤسسات، خلال فترة الحجر الصحي الشامل وفترة الرفع التدريجي للحجر، من إنجاز مخططاتها التكوينية باعتماد نمط التكوين عن بعد، شريطة توفير حساب مشارك، يمكّـن من مراقبة إنجاز التكوين بالنسبة لآلية حقوق السحب، وتوفير إثباتات الإنجاز ضمن الكشف البيداغوجي والمالي، بالنسبة لآلية التسبقة على الأداء. 
وبينت الوزارة، أن تمويل هذه الأنشطة يتم باعتماد نسبة مما هو معمول به في إطار آليات تمويل التكوين المستمر.
ولتمكين المؤسسات الاقتصادية الخاصة من تكوين الأعوان في المهن الصغرى في الاختصاصات التي لا يتوفر بها عروض تكوينية، ستكون معاهد الترقية العليا للشغل، مراكز حضانة أكاديميات.كما سينطلق العمل بمنصة رقمية مجانية خاصة بالتكوين عن بعد "الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تكون" (ANETI Tkawen)، لفائدة طالبي الشغل قصد تمكينهم من تحسين قابلية تشغيليتهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا.
وضمت حزمة الإجراءات الاستثنائية الإضافية، أيضا، الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج الخدمة المدنية بـ 10 آلاف عقد، والترفيع في عدد المستفيدين من ببرنامج عقد الإعداد للحياة المهنية ب10 آلاف عقد، إضافة إلى المنتفعين ببرنامج عقد الكرامة بـ 5 آلاف عقد.
كما سيتم إرجاء خلاص الديون المتعلقة بالفترة الممتدة بين شهر مارس وسبتمبر2020، والمتخلدة بذمة كافة أصحاب المؤسسات المحدثة ضمن برنامج جيل جديد من الباعثين في مجالي صيانة الطرقات والبيئة، على أن يشمل هذا الإجراء المؤسسات التي لا تتجاوز ديونها 6 اشهر في موفى سنة 2019.