انتقد عدد نواب البرلمان اليوم، الثلاثاء 28 أفريل 2020، خلال جلسة الحوار المنعقدة بمجلس نواب الشعب، وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، محمد عبو إزاء بعض "التعيينات المشبوهة" وما وصفوها بالتجاوزات التي إرتكبها وزراء على غرار صفقة الكمامات.

واستنكروا خلال مداخلاتهم عدم تصدّي الوزير لمثل هذه التجاوزات عملا بمبدأ التضامن الحكومي، مؤكدين وجود تضارب بين ما رفعه سابقا عندما كان في المعارضة من شعارات بخصوص مكافحة الفساد وبين ما ينتهجه في الوقت الراهن بعد توليه الوزارة، وانتقدوا اعتبار عبو لصفقة الكمامات المشبوهة مجرّد إخلال في الإجراءات وأنها لا ترتقي لشبهة فساد رغم ما ورد في تقرير هيئة الرقابة من وجود خروقات وتضارب للمصالح.

وفي هذا الصدد، إستنكر النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي تصريح عبو بخصوص صفقة الكمّامات المشبوهة كما تساءل عن خطة وزارة الإصلاح الإداري في مقاومة التعيينات ذات الشبهة وفي مقاومة التهريب والرشوة ومحاربة لوبيات الفساد التي تنخر مفاصل الدولة.

وأشار إلى أن عبو كان يتطرّق إلى مسألة الفساد في كافة المجالات عندما كان في المعارضة لكنه وبتوليه الوزارة لم يعد كذلك وكأنّ الفساد اختفى من الصفقات العمومية والمناظرات والتعيينات.

أمّا النائب عن قلب تونس فؤاد ثامر، فقد أكد على ضرورة تكاتف الجهود وتقاسم الجميع لأعباء هذه الأزمة والمساهمة في تجاوزها دون اقتصار التضحيات على فئة معينة خاصة الموظف العمومي والفئات الضعيفة وانتقد اقتصار التضحيات على الموظف العمومي دون أن تتقيّد الحكومة بما اتخذته من إجراءات لمجابهة أزمة كورونا، وذلك بمخالفتها لقرار تأجيل الإنتدابات بانتداب مستشارين.

من جهتها، قالت النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن الحكومة الحالية ولبضعة أشهر أثبتت أنها مثال لتكريس الفساد الفعلي، مؤكدة وجود العديد من التعيينات المسترابة والمشبوهة دون أن يتصدى لها وزير الإصلاح الاداري.

وانتقدت في هذا الجانب ما وصفته بصمت وزير الدولة إزاء التجاوزات التي تم ارتكابها على غرار التعيينات الأخيرة التي شهدتها أغلب هياكل الدولة لتتطرّق إلى عديد المسائل التي كانت تتطلب تدخل وزير الدولة على غرار مطالبة المكلف بالاعلام برئاسة الحكومة لقنوات إذاعية وتلفزية بالتعامل مع شركة إشهار على ملك مقربين من رئيس الحكومة أو تعيين وزير الصحة لأحد المديرين رغم ما تم الترويج له عن أفكاره المتطرفة وعدم أحقيته بالمنصب، إضافة إلى حادثة السيارة الإدارية لوزير النقل واللوجستيك.

بدوره أكد النائب حاتم المليكي ضرورة أن تقوم مكافحة الفساد على آليات وإستراتيجيات لإرساء الحوكمة والشفافية والنزاهة والمساءلة ووضع برنامج إصلاح إداري شامل.

في المقابل قال نبيل الحاجي عن التيار الديمقراطي إن بعض الدعوات لمحمد عبو للتدخّل في عدد من الملفات نابع من الثقة في شخصه لكن دعوات أخرى لا هدف لها سوى تشتيت الجهود وضرب المصداقية لإعتبارهم أن فشل عبو هو فشل لكل من سيدعو لضرب مكافحة الفساد.

ولفت إلى أن الفساد منظومة قنّنها النظام القديم وتمت ديمقرطتها بعد الثورة ولا يقتصر فقط على الملفات الكبرى وإنما يوجد في الملفات الصغرى أيضا ويخترق كافة المجالات  وإعتبر أن التضامن الحكومي جيد لكن لا بد من إتخاذ الإجراءات الردعية ومكافحة الفساد على أسس صحيحة.

وات