أوضح وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون خلال حضوره بالبرلمان، اليوم لثلاثاء، حول ما شاع بخصوص تسجيل زواج شخصين من نفس الجنس ، في مضمون ولادة أحدهما من أصل تونسي والآخر فرنسي، وبين لطفي زيتون انه "من وجهة نظر القانون الفرنسي، لا ريب في أن إبرام هذا العقد ورد مخالفا للصيغ والشروط المنصوص عليها بفصول المجلة المدنية وهو بالتالي يعتبر باطلا بحكم القانون وقابل للإبطال عن طريق القضاء العدلي بطلانا مطلقا".

وقال إن "من وجهة نظر القانون التونسي سواء بالرجوع إلى مجلة الأحوال الشخصية أو القانون عدد 3 لسنة 1957 المشار إليه، فإن عقد الزواج يبرم بين "زوج" و "زوجة" أي بين شخصين من جنسين مختلفين. وبناء عليه، فإن عقد الزواج المبرم بين شخصين من نفس الجنس أحدهما من أصل تونسي وحامل للجنسية الفرنسية والآخر فرنسي لا وجود قانونيا له ضمن المنظومة التونسية التي جرمت العلاقة الجنسية بين شخصين من نفس الجنس بقطع النظر عن وجود عقد زواج من عدمه".

واشار لطفي زيتون الى "عدم وجود تراتيب تحث البعثات القنصلية بالتثبت والتحري بصفة خاصة في مدى شرعية وصلوحية عقد الزواج ويتجه العزم بعد التشاور مع وزير الخارجية الى سد هذه الثغرة ".