دعا الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين اليوم الاربعاء منخرطيه الى الإيفاء بتعهداتهم إزاء تلاميذهم عبر إنجاز المعدلات وعقد مجالس الأقسام وتسليم بطاقات الأعداد في التواريخ المحددة لها بمقتضى المذكرة الصادرة عن وزارة التربية في الغرض وطبقا للأحكام الاستثنائية التي نصت عليها قرارات وزير التربية الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 22 ماي الجاري.

 وشدد الاتحاد في بيان له على وجوب إتباع هذا الإجراء بالرغم ما يستوجبه من مصاريف ستثقل كاهل المؤسسات التربوية الخاصة وما سيترتب عن ذلك من تداعيات على التوازنات المالية معولا على تفهم منخرطيه وانضباطهم للقرارات المعلنة.

وأوضح أن هذه الدعوة تأتي على خلفية ما تم تداوله من أخبار حول اعتزام عدد من المؤسسات التربوية الخاصة الامتناع عن تمكين تلاميذهم من بطاقات أعدادهم النهائية لعدم قيام أوليائهم بتسديد المعاليم الدراسية للثلاثي الأخير، مستنكرا ترويج مثل هذه الأخبار العارية من الصحة والتي تندرج ضمن مخطط يهدف الى ضرب مؤسسات التعليم الخاص والنيل من مصداقية أصحابها وتأليب الرأي العام عليهم.

واعتبر أن مستحقات المؤسسات التربوية الخاصة بخصوص معاليم الدراسة المتبقية التي لم يقع تسديدها، تبقى شأنا داخليا بين صاحب المؤسسة والولي طبقا لبنود العقد الذي ينص على استخلاص معاليم الدراسة بصفة مسبقة منذ بداية السنة الدراسية، لافتا الى أن عددا من المؤسسات قد دأبت وبصفة استثنائية وفي اطار مراعاة الوضعيات الاجتماعية لبعض الأولياء، على استخلاص هذه المعاليم كل ثلاثية وأحيانا كل شهر على أن يتم تسديد المعاليم كاملة قبل موفى الموسم الدراسي.

وشدد الإتحاد في هذا الصدد، على أنه سيقع مراجعة بنود العقد بما يضمن حقوق الطرفين، ويوضح واجبات كل منهما ازاء الآخر تفاديا لأي اشكال قد يطرأ في المستقبل، ومراعيا بالأساس لحق التلميذ في التعلم والدراسة.

ودعا وزارة التربية الى الإبتعاد عن التعميم فيما يتعلق بالتجاوزات التي يقوم بها عدد قليل من المؤسسات التربوية الخاصة، والى عدم العودة لخطاب التهديد الذي كان يمارس في السابق حسب تقديره