خلصت دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول التفاوت والهشاشة في مواجهة الفقر والبطالة في ظل جائحة كوفيد 19 في تونس أن حوالي 5ر27 بالمائة من التونسيين في حالة هشاشة أو هشاشة شديدة إزاء الفقر

وتعرف الهشاشة ازاء الفقر او //التعرضية للفقر// على انها خطر أو احتمال تفاقم وضعية الاشخاص الفقراء او السقوط في براثن الفقر نتيجة لصدمة خارجية مثل الصدمة الاقتصادية التي يسببها وباء كورونا، حسب هذه الدراسة

فاذا واجه الفقراء العواقب الاقتصادية الوخيمة لازمة انتشار الوباء فان وضعهم سيزداد سوءا بالتاكيد وهو ما يجعلهم ضعفاء بشكل خاص لان الازمة تزيد من تعرضهم للفقر، حسب ما اكدته الدراسة مشيرة الى وجود مجموعات اخرى ليست فقيرة بعد لكن الازمة الاقتصادية التي يسببها الوباء تؤثر عليهم وعلى مستوى عيشهم بشكل كبير وتوقعهم في الفقر

واعتبرت الدراسة أن بعض هؤلاء السكان مهددون خلال فترة الوباء وما بعده ولفترة غير محددة حتى الان بان يتفاقم فقرهم أكثر فأكثر، فيما يعتبر البعض الآخر مهدد بالسقوط تحت خط الفقر

واستنتجت أن ما يقارب 3 ملايين و222 الف شخص الذين هم في حالة هشاشة او هشاشة شديدة ويتوزعون على 806 الف شخص ينتمون الى أسر معوزة و1 مليون و856 الف فرد مستفيد من بطاقات العلاج بكلفة منخفضة و56 الف اخرين يعيشون في أسر مستفيدين من المعاشات التقاعدية المنخفضة

وبلغ في ماي 2020 عدد الاشخاص الضعفاء أو المنتمين للفئات الهشة حسب معايير وزارة الشؤون الاجتماعية //العائلات المعوزة والمتقاعدين مع مرتب اقل من المساعدة المخصصة للاسر المحتاجة// نحو 2 مليون و416 الف شخص اي ما يعادل نسبة 6ر20 بالمائة من السكان

   وأشارت الدراسة الى أن نسبة الفقر في تونس حددت بـ2ر15 بالمائة او حوالي 1 مليون و694 الف شخص يعيشون في حالة فقر وقد تفاوتت معدلات الفقر المدقع ومعدلات الفقر العام بمرور الوقت وبين المناطق، حسب آخر احصائيات لسنة 2015.