رفعت جمعية صوت التونسيين بالخارج، قضية استعجالية أمام المحكمة الادارية لالغاء الزيادات في المعاليم القنصلية وتأجيل وايقاف القرار الإداري الذي اتخذته وزارة المالية منذ 16 أفريل الفارط المحدد لنسب سعر الصرف المنطبقة على استخلاص المعاليم القنصلية، وفق ما أعلنته الجمعية على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك" ، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

واوضحت أن رفع القضية يهدف إلى الغاء قرار الزيادة في المعاليم القنصلية على التونسيين بالخارج ل"عدم شرعيته"، حسب توصيفها، مشيرة إلى أنه لم يتم نشره الرائد الرسمي.

كما اعتبرت أن تسليط الزيادة في المعاليم القنصلية ينطوي على عدة خروقات وبأن أضراره ثابتة، حسب مطلب إيقاف القرار الاداري الذي تقدمت به إلى المحكمة الادارية.