قال رئيس الكتلة الديمقراطيّة والنائب عن التيّار الديمقراطي هشام العجبوني، اليوم الخميس، أنّ الكتلة الديمقراطية انطلقت في اتصالاتها بكتل برلمانية أخرى لتقديم لائحة بخصوص الشأن الليبي تهدف صراحة لإدانة أي تدخّل عسكري في ليبيا وتكون متماهية مع الموقف الرسمي التونسي.

وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الكتلة الديمقراطية (39 نائبا) "لا تسعى من خلال هذه اللائحة إلى تسجيل نقاط سياسيّة كما عمدت إلى ذلك رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي لم تكن تسعى إلى حلّ توافقي لمسألة كان من المفروض أن لا تكون محلّ تجاذبات و اصطفافات و تصفية حسابات سياسية" وفق تعبيره .

وقال انّ نواب التيّار الديمقراطية قد امتنعوا مساء أمس خلال الجلسة العامة بالبرلمان عن التصويت على لائحة الحزب الدستوري الحر والهادفة إلى إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا بسبب إضافة جملة تُحيل إلى قرار البرلمان العربي الصادر شهر جانفي الماضي والذي لا يدين التدخّل العسكري التركي".

واضاف قوله انّ" النقطة الأولى من قرار البرلمان العربي لشهر جانفي 2020 تدين التدخّل العسكري التركي وبالتالي تحيل اللائحة التي قدمتها عبير موسي مجددا إلى الاصطفاف رغم التعديلات الواردة الواردة عليها" .

وذكّر العجبوني في تعليق نشره اليوم على صفحته الرسميّة بموقع التواصل الإجتماعي بأنّ الحزب الدستوري الحر قدّم مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، وذلك طبقا للفصل 141 من النظام الداخلي مبيّنا أنّ هذه اللائحة تُدين الاصطفاف في ظاهرها لكن تكرّس الإصطفاف إلى أطراف معيّنة دون أخرى، لتجاهلها كل القوى الإقليمية و الدولية الأخرى كالولايات المتحدة الامريكية وفرنسا و إيطاليا والإمارات وغيرهم.

وفي هذا الصدد أوضح أنّ الكتلة الديمقراطية ترفض كل التدخّلات الأجنبية في ليبيا مهما كان مأتاها وانّها كانت ستصوّت على اللائحة بشرط ذكر كل الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي أو عدم ذكر أي طرف، و الإكتفاء بإدانة ورفض كلّ تدخّل أجنبي دون استثناء لكن إلغاء ذِكر أي بلد بطريقة مباشرة و إضافة جملة تُحيل إلى قرار البرلمان العربي جعلت نواب التيّار الديمقراطي (22 نائبا) يمتنعون عن التصويت لاعتبارهم انّ ذلك تحيّلا سياسيا و محاولة التفاف على الموقف المبدئي.

يذكر انّه تمّ مساء أمس خلال الجلسة العامة بالبرلمان والتي تواصلت قرابة 20 ساعة رفض مشروع لائحة إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل بـ 94 نعم 07 إحتفاظ و68 رفض.

وكان مجلس نواب الشعب قد عقد امس الاربعاء جلسة عامة خصص جزءها الأول للنظر في مشروع لائحة تقدّم بها الحزب الدستوري الحر حول ليبيا اما المحور الثاني من الجلسة فخصّص للحوار حول الديبلوماسية البرلمانية.

وبطلب من النواب تم التمديد في فترة النقاش العام حول محوري الجلسة العامة التي انطلقت في حدود منتصف نهار امس الاربعاء لتتواصل الى غاية صباح اليوم في حدود الساعة السادسة صباحا.