أكد مسؤولون بوزارة الشؤون الاجتماعية ،اليوم الاثنين، ان الوزارة تلقت طلبات للحصول على المساعدات الاجتماعية الظرفية التي أقرتها الحكومة لتخفيف تداعيات جائحة “كورونا” على الفئات الهشة ومحدودة الدخل، من طرف أشخاص يشتغلون في التجارة الموازية.

وأشاروا خلال جلسة استماع إلى إطارات من الوزارة عقدتها “لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين” بمجلس نواب الشعب، الى أن الوزارة تفاجأت بتراكم طلبات المساعدة الإضافية والتي تقدّم بها أفراد ورؤساء ورؤوساء أسر غير مشمولين بأيّة منظومة حماية أو مساعدة.

وتبين أن هذه الطلبات متأتية في أغلبها من خارج التصنيف أصلا أو من المشتغلين بأنشطة ظرفية (عمل يومي) أو موسمية (نشاط فلاحي) أو من المشتغلين في التجارة الموازية، وهي أنشطة توقّفت تماما أثناء فترة الحجر الصحي الشامل.

وبين ممثلوا الوزارة المشاركون في الجلسة، أن عملية حصر الفئات المستحقة للمساعدة، أظهرت وجود فوارق شاسعة بين التقديرات التي كانت تعتمدها الحكومات لبلورة سياساتها وضبط برامج تدخلها، من ناحية، وحقيقة أوضاع هذه الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة من ناحية أخرى.

واكّدوا أن تنفيذ الوزارة لبرنامج المساعدة خلال فترة الحجر الصحي الشامل، مكنها من تحديث مناهج عملها وتطوير تقنيات عملها، وهو ما يتطلب استكمال الرقمنة الكاملة لمنظومة الرصد والإحصاء ونظام التعهّد بالملفات وطرق إسداء الخدمات.

وقد تم التأكيد في سياق آخر، على أن الوزارة ستحافظ على شراكتها مع المجتمع المدني، مع الاستناد في منح التمويل العمومي إلى معايير الموضوعية والفاعليّة ومدى احترام الشركاء للقانون.

كما تركز الحوار خلال هذه الجلسة، بالخصوص، على التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية، والعجز المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، وضعف نسبة انخراط الناشطين للحساب الخاص في أنظمة الضمان الاجتماعي وضعف التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الفلاحي.