يشارك مجلس نواب الشعب وسائر أعضاء الأسرة الدولية اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 في اختتام الاحتفال بمرور 130 سنة على تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي يتزامن هذا العام مع إحياء الذكرى الثالثة لليوم العالمي لإرساء النظام البرلماني.
وقد أصدر مجلس النواب بيانا في هذه المناسبة أكد فيه على جملة من النقاط تتمثل في:
-اعتزازه بعضويته في هذه المنظمة العريقة ويشيد بتعاونه معها من أجل خير شعوب العالم ويساند جهودها في دعم البرلمانات الوطنية للقيام بوظائفها، في تجسيد قيم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأمن والسلام في العالم ويدعو البرلمانات الوطنية للالتفاف حول منظمتها العريقة.
-يؤكد انخراطه في المبادرات الرامية إلى مزيد تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والانفتاح على الآخر و قيم التعايش و الإعتراف المتبادل.
-يثمّنُ الإجراءات والمبادرات التي أقرّها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع شركائه من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية لتجاوز الصعوبات التي ميّزت الوضع العالمي الاستثنائي بسبب جائحة كورونا ويُعربُ عن احترامه وتقديره للنتائج والإنجازات التي حققها الاتحاد لمدّ جسور التواصل الرقمي واستغلال تقنيات الاتصال عن بعد للتفاعل مع الجوائح العالمية وتأمين استمرارية المساهمة البرلمانية في تقليص المخاطر التي تُهدّد الإنسانية، بما يُسهم في توطيد علاقات التعاون بين الشعوب.
-يحثّ على التفكير المشترك والعاجل في الدور المأمول للبرلمانات الوطنية إزاء الأجيال القادمة بل للعالم بأسره، خلال مرحلة ما بعد كوفيد 19، للتوقي من الجوائح وضمان أفضل طرق وأساليب الاتصال والتواصل الرقميين بين البرلمانات الوطنية.
ودعا المجلس برلمانات العالم إلى التفكير الجدّي حول أدوارها الجديدة على الساحة الدولية التي تفرضها التغيرات الجيوسياسية والجوائح التي تكتسحها وتعزيز علاقتها بمنظومة الأمم المتحدة والإسهام الفعّال في صياغة استراتيجية مستقبلية مشتركة لتشييد عالم أفضل للإنسانية يقوم على الاستثمار في الصحة والتعليم وتثمين القدرات الشبابية على الابتكار والاختراع واعتماد التكنولوجيات الحديثة.
- وحثّ برلمانات العالم على الانخراط أكثر في مسيرة التضامن الدولي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في غضون سنة 2030 وتعزيز التعاون بين البرلمانات وحكومات بلدانها بخصوص هذا الموضوع على أساس أنّ خطة أهداف التنمية المستدامة هي التزام عالمي يفتح آفاقا جديدة للأجيال الحاضرة والمستقبلية ويأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والبيئية والصحية.
- كما دعا البرلمانات الوطنية لمواصلة بذل الجهود من أجل تكريس الديمقراطية كمفهوم كوني قابل للتطويـر وقائم على التكيّف والتفاعل مع المتغيّرات على الساحة الدولية، لمجابهة الأوضاع الطارئة.