عبّر مجلس القضاء الإداري، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن استنكاره "التصريحات الصادرة عن بعض السياسيين وغيرهم"، والتي قال إنها "ترمي إلى المس من المحكمة الإدارية وقضاتها، على خلفية قضية جزائية ضد قاضية، دون انتظار البت فيها قضائيا".

وأدان المجلس ما اعتبرها "حملات التشويه التي تهدف إلى الثلب والتجريح والمس من كرامة الرئيس الأول للمجكمة الإدارية وقضاتها وإطاراتها وأعوانها والنيل من اعتبارهم".

وشدد في بيانه على أن أعمال القضاء الإداري، "غير خاضعة لأية رقابة أو تفقد من أي جهة كانت، بما في ذلك هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وتحت أي عنوان ولا يمكن القبول بها، إلا في الإطار الذي حدده القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء".

كما ذكّر مجلس القضاء الإداري بأن من أوكد أدوار الهياكل الممثلة للقضاة، "الدفاع عن المحكمة وقضاتها، دون استثناء، والتصدي لحملات التشويه التي تطالهم، حفاظا على سمعة وهيبة القضاء".

ودعا المجلس في البيان ذاته، عموم القضاة الإداريين، إلى "الالتفاف حول المحكمة والتحلي بالرصانة والحكمة وتغليب مصلحة القضاء الإداري والذود عنه، والالتزام بواجب التحفظ والاحترام المتبادل وعدم الانسياق وراء حملات التشويه المغرضة".