قال اليوم الاربعاء أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ بأن النظام السياسي الحالي قائم على نظرية جديدة وهي تفتيت السلط عوض الفصل بين السلط.
واضاف محفوظ في تصريح لشمس أف أم خلال ندوة لإئتلاف الصمود حول النظام السياسي في تونس وأزمة الحكم والحوكمة بأن هذا التفتيت أصبحنا نلمسه على مستوى هيكلة السلط أو صلاحيات هذه السلط.

ورأى محفوظ أنّ تعقيدات هيكلة السلط لم تكن في صالح النظام السياسي، شأنها شأن مسألة توزيع الصلاحيات التي أثارت غموضا وردود فعل سلبية، وهو ما أفرز تصادما بين مختلف السلط التنفيذية والتشريعية والقضائيّة، بحسب رأيه.

يشار الى أن النظام السياسي الحالي المعتمد في تونس يمنح البرلمان صلاحيات التشريع والرقابة ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها والرقابة على عملها.

كما أسند لرئاسة الحكومة جلّ الصلاحيات التنفيذية في حين يختصّ رئيس الجمهوريّة باختصاص حصري في ثلاثة مجالات فقط وهي الأمن القومي والدفاع والعلاقات الخارجيّة.