وافقت اللجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب، الاربعاء، على 16 ملفا من جملة 24 من الملفات المعروضة والمتعلقة بعقارات كائنة بكل من ولايات تونس الكبرى و بنزرت وباجة وجندوبة.

   ونظرت اللجنة التي اشرف عليها رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سهيل عنان، في عدد من الملفات المتعلقة بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية وفق بلاغ نشرته وزارة املاك الدولة.

   يشار الى ان اللجنة واقفت سنة 2017 على 77 ملفا من اجمالي 115 ملفا معروضا كما واقفت سنة 2018 على 94 ملفا من مجموع 131 ملفا معروضا.