أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الخميس 02 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للنظر في الوضع العام بالبلاد وفي عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.

وتطرّق الفخفاخ وفق بلاغ لرئاسة الحكومة  في مستهل أشغال المجلس إلى الوضع السياسي العام بالبلاد والذي اتسم بعودة التجاذبات السياسية ومحاولات إرباك عمل الحكومة واستهداف مؤسسات الدولة وتوجيه الرأي العام مضيفا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتحديات المطروحة تستدعي من الجميع تحمّل المسؤولية والنأي عن التجاذبات السياسية وتوظيف ما تم تسجيله من تلاحم وتكاتف بين الجميع خلال إدارة أزمة الكورونا للشروع في الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن تغير واقع المواطنين.

وأكد المجلس على ضرورة الانصات إلى مشاغل الفئات والجهات التي تطالب بصورة مشروعة وقانونية بتحسين وضعيتها وتلبية انتظاراتها في التنمية والتشغيل.

وثمّن المجلس قرار إحداث قاعة عمليات مركزية ولجان جهوية تُعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المعطّلة منذ سنوات في كل الجهات بما من شأنه أن يسهم في تسريع نسق التنمية وإحداث مواطن الشغل.

وأكد المجلس تمسّكه بالتضامن الحكومي وبمواصلة تركيز الاهتمام على العمل والعناية بمشاغل التونسيين بمختلف شرائحهم والانطلاق في تنفيذ الاستحقاقات الاجتماعية وخطة الإنقاذ الاقتصادي.

كما استنكر حملة التشويه التي تُشنّ على الحكومة ورئيسها في الفترة الأخيرة وعبّر على تمسكه بتنقية المناخ السياسي والاجتماعي واحترام مبادئ الشفافية وعلوية القانون.