كشفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن حزب حركة النهضة مكون على خلاف الصيغ القانونية وبالتالي قرار الترخيص الممنوح للحركة سيكون محل طعن بالالغاء أمام المحكمة الادارية مع حفظ الحق في التتبعات الجزائية لكل من أعطى الترخيص خارج اطار القانون،

وبينت موسي في ندوة صحفية بالبرلمان، أنه على اثر طلب نفاذ للمعلومة لوزارة حقوق الانسان والهيئات الدستورية والتمكن من الحصول على الملف القانوني لتكوين حزب حركة النهضة، تبين أن الملف غير قانوني وغير مستكمل الوثائق.