باءت جلسة التفاوض التي جرت اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020 بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المودع لدى مجلس نواب الشعب، بالفشل.

فقد عبر الوفد النقابي عن معارضته للصيغة الواردة بمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي يشرع للتفويت الكلي أو الجزئي في المنشآت العمومية واعتبر الوفد النقابي أن ذلك يمثل تراجعا عن الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 22 أكتوبر 2018 ومخالفا لتصريحات رئيس الحكومة والوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد.

وحضر الجلسة صلاح الدين السالمي وسمير الشفي وحفيظ حفيظ وعبد الكريم جراد، باشراف من رئيس الديوان بعد تعذر حضور الوزير المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية.