تم التصويت في اجتماع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في البرلمان، على أن تكون جلسة الاستماع لوزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ووزير المالية محمد نزار يعيش، سرية ومغلقة.
وستُخصص الجلسة لملف البنك الفرنسي التونسي.