قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في بيانه الصادر، مساء اليوم الإثنين، إن "حركة النهضة تعللت في موقفها الداعي لأحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها".

كما قال إنه "وبالرغم من ان الملف متعهد به القضاء، الا ان بعض الاطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة".

وأوضح أنه "وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة ابعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف، الذي أستُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض، تمثل هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجال للشك تهربا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركاءها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك".

ويذكر أن شورى حركة النهضة كان قد فوض رئيس الحركة راشد الغنوشي لإطلاق حوار مع رئيس الجمهورية حول مشهد حكومي جديد.

وعلى ذلك، أقر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إثر لقائه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الحديث عن مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من الأحزاب من "قبيل الافتراء".