قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 إن هناك إشكال في التصرف في الأملاك المصادرة، مؤكدا أنه وبعد 9 سنوات لم تحسن الحكومات المتعاقبة التصرف في هذا الملف.
وبين الوزير خلال ندوة صحفية، أن العديد من الأملاك المصادرة فقدت قيمتها لسوء التصرف فيها، مشددا على ضرورة التسريع في غلق هذا الملف.
وأكد الوزير أن هناك توجه نحو وضع قانون صلح جزائي بخصوص ملف الأملاك المصادرة وتحدث عن لقاءات جمعته بكل من مروان المبروك وسليم شيبوب وسليم زروق.
وبين الشواشي أن الصلح الجزائي منصوص عليه في المجلة الجزائية وله ضوابط يتم الاحتكام لها، وكشف أنه سيكون في إطار العدالة الإنتقالية.
وأوضح أن مقترح الصلح الجزائي ليس له أي علاقة بقانون المصالحة الإقتصادية، وأن هذا المقترح كان من منطلق فشل نسبي في استرجاع الدولة للأموال المنهوبة وممتلكاتها واستغلالها لفائدة الجهات المهمشة.
وتابع أن من يتقدم بطلب الصلح لابد أن يقر بأنه أخطأ في حق الشعب التونسي ويطلب العفو منه ويُقر بمساهمته في نهب أموال الشعب ويعيد للدولة أموالها.
وأضاف أن هناك اشخاص في السجن قضاياهم معطلة منذ 10 سنوات ولم تنتفع معاقبتهم ولم تنتفع من ذلك الدولة.
وأشار إلى وجود مشروع في هذا الاتجاه من طرف رئيسي الدولة والحكومة والوزارة مع دراسة إمكانية تقديم مشروع مشترك في إطار طي صفحة الماضي وتسوية وضعية هذه الملفات قائلا انه سيكون مشروع قانون سيتم إعداده وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
وأكد الشواشي أن الصلح الجزائي سيخدم الجهات المهمشة والمناطق التي انطلقت منها الثورة.
وشدد على رفضه استرجاع هذه الأموال المنهوبة لفائدة صندوق الدولة وصرفها في زيادة أجور أو توريد البضائع أو خلاص قروض.