أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، أنه ستكون هناك صعوبة للدولة التونسية في استرجاع الأموال المنهوبة بالطرق التقليدية، خاصة نه في ظرف 9 سنوات، لم تتمكن الدولة من استرجاع سوى 42 مليون دينار من لبنان على ذمة حرم الرئيس الأسبق رغم أن حجم الاموال المنهوبة يقدر بآلاف المليارات في البنوك بالخارج.
واعتبر الوزير خلال ندوة صحفية أنه لا بد من البحث عن آلية جديدة لاسترجاع هذه الأموال من ذلك مشروع قانون الصلح الجزائي.
وفي موضوع القصور الرئاسية المصادرة، قال الشواشي إنه سيتم دراسة هذا الملف الذي يتميز بالخصوصية في اجتماع لجنة التصرف القادم مشيرا إلى أنه ليس من الضرورة أن يتم التفويت فيها جميعا.
ودعا وزير أملاك الدولة رئيس الجمهورية إلى تحديد موقفه من قصر سيدي الظريف على اعتبار أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي طلب وضعه على ذمة الرئاسة وهو إلى اليوم على ذمة الرئاسة.
وذكر في هذا الصدد ان الافكار عديدة بخصوص هذا القصر من قبيل تحويله إلى متحف.