طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الإستقالة من منصبه على إثر الأحداث الأخيرة وقرار مجلس شورى حركة النهضة سحب الثقة منه.

وسيكون السيناريو المطروح وفق الفصل 98 من الدستور كالتالي:

"تُعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب".

"يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89".