أقر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اليوم الأربعاء، في تصريح لشمس آف آم إنه وفي حال وجد تصادم بين الفصلين 89 و77 من الدستور سيكون رئيس الجمهورية الحكم وهو من يقرر حل البرلمان أو تكليف شخصية أخرى .

وشدد أن "قراءة رئيس الجمهورية هي القراءة الفاصلة في حال وجد تعارض بين الفصلين آنفا الذكر".

وقال أمين محفوظ إنه وحسب الدستور  الشخصية التي سيتم ترشيحها  ستحظى بمهلة شهر للفوز بثقة البرلمان وبعد هذه المهلة بإمكان رئيس الجمهورية حل البرلمان في حال عدم نيل الحكومة للثقة لكن حسب الفصل 77 لا يمكن حل البرلمان بعد نيل أول حكومة لثقة المجلس في مدة 6 أشهر ".

وأكد ان "الكلمة الفصل في ظل غياب المحكمة الدستورية والتأويل الرسمي للدستور في تونس يكون من طرف رئيس الجمهورية".