بطلب من الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين وبالتنسيق مع الجامعات المهنية، تم عقد جلسة عمل  تحت إشراف والي مدنين وبحضور العديد من المديرين الجهويين خصصت للنظر في الوضع الاجتماعي ‏والاقتصادي الذي يشهده القطاع السياحي بالمنطقة السياحية جربة جرجيس حسب مصدر مطلع لمراسل شمس أف أم بالجهة .

وأضاف أنه ‏تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أهمية الحوار في معالجة مختلف المشاكل التي قد تحدث وبعد الإقرار بالمسؤولية المشتركة في إنقاذ الموسم السياحي ودعم مقومات المناخ الاجتماعي السليم ‏وبعد استعراض مختلف الوضعيات ‏و ما تستدعيه من مقاربة تشاركية وحسن إحاطة ومرافقة للقطاع من جميع الأطراف .

وانبثقت عن هذه الجلسة مجموعة من القرارات والتوصيات بحساب ذات المصدر وتتمثل بالخصوص:

*- ‏الاتفاق على عقد جلسة عمل يوم الاثنين الموافق ‏20 جويلية 2020 تخصص للنظر في تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالأجور ‏عن أشهر ماي، جوان وجويلية 2020.

* ‏- المطالبة بتفعيل الإعانات الاجتماعية ‏الظرفية والاستثنائية ‏بداية من شهر أفريل 2020

* تفعيل خط التمويل المعلن من طرف الحكومة والأذن للبنوك بتقديم التسهيلات المالية للمؤسسات السياحية بما يدعم قدرتها على تجاوز ‏صعوباتها والمحافظة على مواطن الشغل بها.

* ‏- إرساء منظومة خاصة واستثنائية ‏لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والمالية للمؤسسات السياحية

* ‏- المطالبة بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي ‏وذلك طيلة مدة التوقف عن النشاط

*‏- مراجعة تكلفة النقل الجوي بين تونس وجربة للتشجيع على السياحة الداخلية ‏ومراجعة عدد السفرات

* ‏- المطالبة بتسهيل الدخول والخروج إلى الجزيرة‏ عبر ‏البطاحات من خلال إرساء خط ذو أولوية

* ‏- تفعيل الخط الجوي الجزائر جربة الجزائر كما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة عمل بمقر رئاسة الحكومة ووزارة النقل

‏*  ‏الاهتمام التنشيط الثقافي للمنطقة السياحية جربة جرجيس بما يدعم تنويع المنتوج السياحي ويساهم في جلب الحرفاء.

هذا ‏وأكد الحاضرون على أهمية تفعيل هذه الإجراءات التي ستساهم جديا في تجاوز مشاكل القطاع وتحافظ على مواطن الشغل به بما يدعم المناخ الاجتماعي ويساهم في استقرار مناخ الاستثمار والأعمال بكامل جهة مدنين وتم اقتراح عقد جلسة عمل تضم كل الوزارات المعنية‏ والمتداخلة تخصص للتباحث حول أفضل سبل التجاوز والحد من المشاكل القائمة ومنها توتر الوضع الاجتماعي الراجع بالأساس الى ارتفاع نسب البطالة في غياب ‏قطاعات اقتصادية أخرى تساعد على التشغيل.