حذّرت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، كلّ من يتسبب في تعطيل إنتاج الفسفاط  أو ألحاق أيّ ضرر بمؤسسات القطاع، بتطبيق القانون بصرامة داعية كل الأطراف الاجتماعية إلى الوعي بخطورة الوض
وكشفت الوزارة في بلاغ لها، الخميس، عن تعطّل شبه كلي لإنتاج الفسفاط خلال شهر جويلية الجاري، اذ لم يتجاوز مستوى 36 ألف طن منذ بداية الشهر الحالي. كما تعطل الوسق بصفة كاملة عن طريق القطارات وشبه كاملة عن طريق الشاحنات نتيجة اعتصامات طالبي الشغ
وقد تسبّب توقف إنتاج الفسفاط في عدم قدرة المجمع الكيميائي التونسي على توفير الأسمدة الضرورية للسوق المحليّة قصد الاستعداد للموسم الفلاحي القادم وعلى تأمين أجور أعوانه وخلاص حرفائه
وذكرت وزارة الطاقة أنه أمام الوضعية التي آل إليها القطاع من تدهور، فان تعطيل الإنتاج سيؤدي إلى الإضرار المباشر بمؤسستي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي وبمواطن الشغل الأساسية فيهما
وقد انجرّ عن تعطّل الانتاج تراجع مستوى المخزون بمصانع المجمع الكيميائي التونسي إلى أدنى مستوياته ما دفعه إلى إيقاف وحداته الصناعية بصفة كلّية في ظرف يومين
واشارت الى أن "المطالب الاجتماعية الوجيهة في الجهة لا تحجب الحالة الاستعجالية التي وصلت إليها الشركة وضرورة جعل إنقاذها بالتوقف عن تعطيل الإنتاج أولوية قصوى، خصوصا في ظل الأزمة السياسية والمالية التي تمر بها البلاد"
وتعاني شركة فسفاط قفصة، وهي المشغّل الرّئيسي لعقود طويلة بالجهة، منذ 2011 من تدهور لافت في حجم إنتاج الفسفاط التجاري بسبب تواتر احتجاجات طالبي الشغل على وجه الخصوص، إذ لم يتجاوز إنتاج الفسفاط في السنوات الاخيرة مستوى 40 بالمائة من طاقة إنتاج الشركة لسنة 2010، كما لم يتعدّى معدّل إنتاجها السنوي في السّنوات الاخيرة 5ر3 مليون طنّ من الفسفاط التجاري مقابل أكثر من 8 ملايين طنّ في عام 2010 ، حسب معطيات لشركة فسفاط قفصة