أكدت وزارة الدّاخلية في بلاغ لها أصدرته منذ قليل، أنّ تواجد" وحدات من إدارة الشرطة العدلية بمقرّ مجلس نواب الشعب، كان بناء على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 وذلك بغاية معاينة الوضعيّة بداخله.
ودعت الوزارة إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ أنواع التّجاذبات.
وقالت الداخلية إنها تقف على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التّراب الوطني في كنف التّقيد التّام بالإجراءات القانونيّة.