أثار رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي قضية تتعلق بحصول حادث سيارة إدارية وقد تمت معاينة الحادث وفتح محضر بحث أمني بشأنه، لكن بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس.

وذكّر سعيّد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية بوجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع دون استثناء أي كان مهما كان موقعه أو منصبه داخل الدولة أو خارجها.

هذا وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلته الاستماتة في الدفاع عن الحق والعدل وفقا لما يمليه القانون والمسؤولية التي يتحملها.

 

للتذكير فقد بادرت شمس أف أم بالتطرق لموضوع تعرض سيارة إدارية تابعة لأحد الوزراء لحادث مرور حيث ذكر الإعلامي محمد بوغلاب في برنامج الماتينال أن الوزير قام بتسليم سيارة قيمتها تبلغ 270 ألف دينار لإبنته التي تولت سياقتها والتسبب في حادث مرور يوم 3 مارس 2020 علما وأنها لا تكتسب أي صفة تسمح لها بقيادة سيارة ادارية على ملك الدولة.