استنكرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، ما صرح به رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء من أن ملف قضية حادث مرور بسيارة إدارية موضوعة على ذمة وزير النقل ، اختفى من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك خلال لقائه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازى الشواشي.

واعتبرت في بيان لها، أن ما أدلى به سعيد هو اتهام لكل العاملين بالمحكمة الابتدائية بتونس وخاصة كتبة المحاكم بإعتبارهم المؤتمنين على الملفات وحفظها، مؤكدة أن كتبة المحكمة لا يتحملون مسؤولية "غياب" الملف موضوع كلمة رئيس الجمهورية ولا علم لهم بمآله.

   وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال لقائه بالشواشى، وجوب وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مجددا حرصه على المحافظة على المال العام والملك العمومي، وقال"لن أتسامح أبدا في أي مليم من أموال الشعب يتم استعماله بغير وجه حق".

   وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة محسن الدالي قد نفى  ما ورد على لسان رئيس الجمهورية.