أثار تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 22 جويلية 2020، حول اختفاء محضر قضية تعرض سيارة إدارية من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس جدلا.

فقد نفى رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها، محسن الدالي، اختفاء المحضر ودعا "الجهات الرسمية إلى مزيد التحري عند إعطاء أية معلومة والرجوع إلى مصادر المعلومة قبل نشرها".

وأبرز الدالي أن القضية نشرت أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس خلال جوان الماضي ثم قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 21 نوفمبر 2020 لاستدعاء المتهمين لاتمام محاكمتهم.

ومن جهتها، استنكرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية تصريح رئيس الدولة واعتبرته اتهام لكل العاملين بالمحكمة الابتدائية بتونس وخاصة كتبة المحاكم بإعتبارهم المؤتمنين على الملفات وحفظها