اكدت رئاسة مجلس نواب الشعب انه "لا مجال مطلقا للتراجع عن المكاسب، التي حققتها المرأة التونسية"، مشيرة الى انه من الواجب "مراكمة المزيد منها بما يتلاءم مع التطور الحاصل وما تعرفهُ تونس من تحولات وبينت في بيان اصدرته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، "ان حماية ما تحقّق للمرأة التونسيّة من مكاسب على مرّ العقود الماضية والعمل على تعزيزها وتطويرها هو التزام دستوري" وجدّدت حرص مجلس نواب الشعب وجاهزيّته للتفاعل الإيجابي والسريع مع كلّ مشاريع ومقترحات القوانين والاتفاقيات الدولية الهادفة الى تحقيق المزيد من المكاسب للمرأة التونسيّة والتصدّي لكلّ مظاهر التمييز والعنف والتهميش والعمل على انهائها.

واكدت رئاسة مجلس النواب في ذات البيان، على اهمية مواجهة المشاغل، التي تعبّر عنها عديد الأوساط المجتمعيّة حول الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة في عديد من الجهات الداخلية والأحياء الشعبيّة، داعية الجهات الحكوميّة إلى مزيد العناية بمثل هذه الأوضاع ووضع الخطط والبرامج التنموية اللازمة لتجاوز كلّ النقائص الموجودة.

وعبرت عن أملها في أن تُساهم القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابيّة 2019-2020، ومنها على وجه الخصوص، قانون الاقتصاد التضامني وقانون التمويل التشاركي وقانون انتداب من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، في توفير مزيد من الفرص أمام ضمان اندماج المرأة التونسيّة في الحياة الاقتصاديّة وتحسين ظروف عيشها.