اكد رئيس جمعية القضاة انس الحمايدي، اليوم الخميس،  ان الحركة القضائية تشوبها العديد من الاخلالات الشكلية من حيث تاريخ اصدارها وطريقة اعدادها والتسريبات التي وقعت قبل الإعلان عنها والتي ترتقي الى مستوى الفضيحة ولم يتم فتح بحث فيها.

وقال الحمايدي ان "الحركة القضائية فيها عديد العقوبات المقنعة وتم تجريد مسؤولين من مسؤولياتهم ولم يقع تسديد قرابة ال 50 شغور ووقع تسديد شغورات لم يتم الإعلان عنها".

 كما أكد الحمايدي انه "تم نقل قضاة نقل تعسفية خارج اطار مصلحة العمل"، لافتا النظر إلى أن"بعض القضاة يتمتعون بامتيازات اصدقائهم من داخل مجلس القضاء العدلي".

وأشار إلى وجود  "ممارسات خطيرة لعضو مجلس القضاء العدلي و "هو الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ويمارس ضغوطات على القضاةو  يستعمل الحيل الإجرائية ويساعد على  التفصيل من المسؤولية الجزائية"، مضيفا انه "تدخل في قضية زهير مخلوف ورجل الأعمال مراد الخشين وحادث مرور عبد الحميد بن عبد الله ومكنهم من التفصي من الايقاف".