عبر ممثلو كل من اتحاد الفلاحة و الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال عن انتقادهم لمشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد المعروض على لجنة المالية بالبرلمان خلال جلسة استماع اليوم.

حيث اعتبرت عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة سماح عرفة أن مشروع القانون لا يتضمن أي برنامج لانعاش الاقتصاد، بالاضافة لغياب أية رؤية اشتشرافية للقطاع الفلاحي أو أي إرادة للدورلة للنهوض به .

واقترح اتحاد الفلاحة توجيه دعم مباشر للفلاحين بالاضافة لتفعيل صندوق الجوائح من خلال صرف التعويضات.

واعتبر رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال محمد صالح فراد أن الفصل 4 من مشروع القانون فيه إجحاف في حق المستثمرين في رأس المال، حيث تم اقتراح نقاط لتحفيز الاستثمار في المناطق الجهوية وفي قطاعات الصحة والتصدير.

من جهة أخرى شدد الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين المنصف زموري على ضرورة المصادقة على مشروع القانون الذي ينظم بعض المطالبين بالاداء وتمكينهم من دخول في النظام الجبائي معبرا بانه من غير المعقول أن لا يقع تنقيح قوانين تم سنها منذ 60 سنة .