تراجعت قيمة التعويضات المسندة من مؤسسات التأمين المباشرة للمؤمن لهم بنسبة 16 بالمائة، لتبلغ مع موفى السداسية الأولى من 2020، 528 مليون دينار (م د) مقابل 8ر628 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.

ووفق بيانات إحصائية للهيئة العامة للتأمين حول مؤشرات القطاع، فقد سجلت التعويضات في فرع السيارات تراجعا لافتا، وصل إلى مستوى 6ر26 بالمائة ليبلغ 5ر247 م د مقابل 3ر337 م د في نفس الفترة من العام المنصرم.

ويعزى ذلك وفق المهنيين إلى تراجع عدد حوادث السيارات، لا سيما خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي تم إقرارها منذ 22 مارس من هذه السنة.

وتقلصت، كذلك، التعويضات المسندة للتأمين على النقل (النقل البحري والجوي)، لتبلغ 3ر7 م د مقابل 5ر11 م د إلى جانب تراجع التعويضات المسندة في إطار التأمين (النقل البحري والجوي على الحياة لتصل إلى 9ر72 م د مع موفى جوان من هذه السنة مقابل 9ر79 م د في 2019.

وبالمقابل تطورت تعويضات التأمين على الحريق بنسبة 7ر14 بالمائة لتبلغ 1ر49 م د مقابل 8ر42 م د في نفس الفترة من 2019.

وتحت تأثير جائحة فيروس كورونا والظرفية الاقتصادية للبلاد أبرزت بيانات الهيئة العامة للتامين، تراجع عدد العقود المكتتبة ب 10 بالمائة لتبلغ مع نهاية النصف الأول من هذا العام 1 مليون و 564 ألف و 270 عقدا مقابل 1 مليون و 740 ألف و 685 عقدا في 2019.

وسجل فرع التأمين على السيارات نقصا في عدد العقود المكتتبة بنسبة 3ر9 بالمائة بسبب تراجع نشاط توريد السيارات والاكتفاء بتجديد العقود القديمة إلى جانب انخفاض تسجيل العقود في فرع تامين الحريق ب 5ر12 بالمائة وتأمين النقل ب 9ر10 بالمائة وبقية الفروع الأخرى ب 4ر26 بالمائة.

على صعيد آخر بلغ عدد الحوادث المصرح بها وفق المعطيات الواردة على الهيئة 7ر633 ألف حادث مقابل 3ر728 ألف حادث بتراجع بنسبة 13 بالمائة بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل وفرض حظر الجولان انطلاقا من شهر مارس من هذا العام.

وأظهرت البيانات ذاتها التطور البسيط لرقم معاملات مؤسسات التأمين في تونس بنسبة 4ر4 بالمائة مقابل تطور بـ1ر8 بالمائة في 2018 ما يؤكد تأثر القطاع بجائحة كوفيد - 19، إذ بلغ خلال السداسية الأولى من السنة الحالية ما قيمته 8ر1392 مليون دينار مقابل 1ر1334 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

واستأثر فرع التأمين على السيارات بالنصيب الأوفر من رقم المعاملات، محققا ما قيمته 5ر614 م د، أي ما يمثل 44 بالمائة من إجمالي رقم معاملات القطاع.

وتبرز المعطيات من جهة أخرى لتطور الطفيف جدا لرقم معاملات فرع التأمين على السيارات، الذي لم يزد سوى ب 9ر1 بالمائة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وما نجم عنها من إعلام الجامعة التونسية لشركات التأمين في أكثر من مناسبة بتأجيل لموعد خلاص أقساط التامين.

وحقق التأمين على الحريق نسبة نمو ب 5 بالمائة ليقفز من 3ر136 م د في النصف الأول من سنة 2019 إلى 1ر143 م د في نهاية جوان من هذا العام.

وبالمقابل تراجع تأمين النقل ب 1ر1 بالمائة ليبغ مع موفى جوان المنقضي 6ر36 م د.

أما بالنسبة إلى قطاع التأمين على الحياة، فلم تتجاوز نسبة تطوره 5 بالمائة (8ر4 بالمائة) ليبلغ رقم معاملاته مع موفى جوان الماضي، 290 م د مقابل 6ر276 م د في الفترة ذاتها من 2019، بحسب المصدر نفسه.

المصدر (وات)