نددت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيانها الصادر اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 بما وصفته  "بالإستهتار والإستخفاف بصحة المواطن التونسي وذلك بفتح الحدود بقرار سياسي من الحكومة دون اتخاذ الإجراءات الصحية الصارمة الكفيلة بالحد من إنتشار الجائحة وذلك بإحترام الحجر الوجوبي لجميع الوافدين للمدة القانونية اللازمة.
ودعت الحكومة لإطلاق حملة تحسيسية واسعة عبر وسائل الإعلام وعلى غرار ماهو معمول به بكل الدول الموبوءة للتحسيس بضرورة التوقي وإحترام البروتوكول الصحي للحد من إنتشار الوباء وتفعيل الأحكام الزجرية لكل مخالف.
كما دعت  وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيل لجنة متكونة من كافة المتداخلين بالمرفق القضائي لوضع خطة صارمة لتطبيق البروتوكول الصحي تضمن التباعد وعدم الإكتظاظ تنضبط لها كافة الأطراف.
هذا وحملت المسؤولية لكافة الأطراف المعنية عن التمادي على حالة التراخي وعدم إسداء التعليمات الضرورية للجهات المعنية حتى يتم تطبيق البروتوكول الصحي بكل مسؤولية وإنفاذ القانون في كافة الإدارات والمحاكم وعدم الإستعداد الجيد لمجابهة التبعات الصحية من توفير الأسرة بالمستشفيات والحد الأدنى من مخابر التحليل.