علق اليوم الإربعاء رئيس الحكومة هشام المشيشي على الجدل الذي أثاره الترفيع في أجر الولاّة.

وأوضح رئيس الحكومة أنّ "الترفيع في أجور الولاة رافقه تقليص وتسقيف في الامتيازات العينية المخوّلة لهم بما يجعل الكلفة السنوية الجملية لتأجيرهم تبقى تقريبا دون تغيير"، وذلك خلافا لما اقتصر عليه فهم البعض لهذه المسألة، حسب قوله.

وقال في هذا الصّدد "نحن نعتبر هذه الخطوة ضرورية لتشجيع الكفاءات العليا على تحمل المسؤوليات السّامية على المستوى الجهوي وإيمانا بالدّور الكبير المناط بعهدتهم فضلا عن الحفاظ على مكانة ورمزيّة ممثلي الدّولة في الجهات"، معتبرا أنّ التحفيز لا يكون دائما مادّيا بل قد يكون أحيانا مادّيا دون أن يترتب عنه أثر على كتل الأجور أو التوازنات العامّة إذا ما جاء في إطار ما سبق الحديث عنه من حلول خارج السّائد والمألوف، وفق تعبيره.

يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي كان قرّر الترفيع في الأجر والمنح المخوّلة للولاّة، وهو قرار صدر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 95 ليوم 22 سبتمبر 2020.