تقدّر قيمة الديون المتخلّدة بذمّة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير لفائدة ستّ شركات تنشط في مجال تحويل البلاستيك إلى 9 ملايين دينار وكان من المفترض أن يقع سدادها منذ أكثر من سنة ونصف خلت، بحسب ما أكّده نائب الغرفة الوطنيّة لصانعي ومحوّلي البلاستيك، عمر شقشق.

وقد عقدت الغرفة الوطنية لصانعي ومحوّلي البلاستيك صباح، الأربعاء، اجتماعا، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لمعالجة عديد الإشكاليات، التي "تعيق نشاط المهنيين وتحول دون استمرار نشاطهم ومن بينها الديون المتخلدة بذمّة بعض المؤسسات المتدخلة في القطاع".

ولاحظ شقشق أنّه على عكس المشاريع المنجزة باعتماد تمويلات من مموّلين أجانب، والتّي تتم في اطارها الدفوعات بشكل آني، فان العقود المبرمة مع الشركات العموميّة والمموّلة من الدولة يتأخر خلاصها، دائما.

وأبرز المسؤول بالغرفة النقابية بمنظّمة الأعراف اشكال آخر يتعلّق بطلبات العروض الخاصّة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وأوضح أنّ هذه الشركة العموميّة اختارت اعتماد تمش آخر عبر ادماج عديد المشاريع ضمن طلب عروض واحد ممّا يفرض استبعاد المؤسّسات الصغرى والمتوسطة وحرمانهم من المشاركة في هذه العروض.