نبه رئيس الدولة قيس سعيد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية لأحكام الدستور أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو اللوبيات السياسية والإعلامية في مخالفة واضحة لنص الدستور.

وخلال استقباله للوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي، تم التطرق إلى مبادرة أحد الأحزاب الرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حسب نص بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وجدّد رئيس الدولة حرصه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير، مؤكدا دعمه للصحفيين الشرفاء وإيمانه بضرورة التعويل على آليات التعديل والتعديل الذاتي، بما يضمن تطوير المشهد السمعي البصري ويساهم في دعم التعددية والتنوع وفق الوسائل القانونية، ودون المس من الأمن القومي لبلادنا.

يُشار إلى أن اللقاء تطرق إلى مشاريع القوانين التي تم سحبها أمس من مجلس نواب الشعب وخاصة منها المشروع الذي قدمته الحكومة السابقة المتعلق بمشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.