دعت منظمة " أنا يقظ" المجلس الأعلى للقضاء إلى رفع الحصانة عن القاضيين الطيّب الراشد الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي إلى حين الانتهاء من البت في التهم الموجهة اليهما.
وأكدت في بيان لها انشغالها بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتحت قبّة مجلس نوّاب الشعب حول شبهات فساد وتلاعب بالملفات تعلّقت بهما، مذكرة المجلس الأعلى للقضاء بخطورة الإدعاءات وحساسيّة مركزهما في النظام القضائي التونسي من حيث الواقع والرمزيّة.
ونوهت المنظمة بأنّ الحصانة التي أفرد فيها القانون بعض الوظائف ليست حصانة مطلقة بل هي حصانة تهدف إلى تمكينهم من الاضطلاع بمهام دون خوف من التبعات التعسفيّة، وحثت المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العموميّة إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وإلى إخضاع كلّ من تعلّقت به شبهة إلى المساءلة التأديبيّة والجزائيّة.