أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ليس لديها أي تحفظ على محتوى الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، ولكن لا يمكن نشرها على شكلها الحالي لأنها لا تنسجم مع المنظومة القانونية في تونس.

وأفاد أن الوزارة تسعى مجددا إلى فتح باب الحوار مع نقابة الصحفيين التونسيين لإيجاد حل يمكن من إعطاء الصبغة القانونية لتكون منسجمة مع قوانين الشغل ولتعديل الاتفاقية الاطارية المشتركة باعتبارها تخضع للقانون الخاص لكنها تضم في نفس الوقت القطاع العام والوظيفة العمومية "وهو خطأ على مستوى الشكل" مشيرا في هذا السياق إلى أنه استقبل، أمس الثلاثاء، أحد أعضاء نقابة الصحفيين حتى يشرح له موقف الوزارة.

   وأوضح أنه " لا يمكن للصحفي أن يلزم المسؤولين في المؤسسات الإعلامية المنتمية إلى الوظيفة العمومية بتطبيق ما جاء بالاتفاقية المشتركة لأن المكاسب في القطاع العام تنشر بأمر حكومي، في حين تخضع الاتفاقية المشتركة إلى القانون الخاص" مؤكدا أن الاتفاقيات المشتركة للصحفيين لا تنسجم مع المنظومة القانونية المتعلقة بالشغل على غرار مجلة العقود ومجلة الشغل والقوانين الأساسية الخاصة بالوظيفة العمومية والاتفاقيات القطاعية والاطارية والاتفاقيات الحاصلة في المؤسسات وغيرها.

وأشار محمد الطرابلسي إلى أنه كان قد لفت انتباه الموقعين على الاتفاقية، في يوم 9 جانفي 2019، أن هناك بعض الإشكالات التي تطرحها الاتفاقية ليس من حيث المحتوى وإنما من حيث الانسجام مع بقية التشريعات المتعلقة بقانون الشغل.