قال اليوم السبت رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الكلمة التي ألقاها بالبرلمان بأن تونس تنتظر نسبة عجز بــ 7 بالمائة وهي نسبة لم تسجلها تونس منذ الاستقلال بحسب تعبيره
وأوضح المشيشي بأن البطالة ارتفعت الى 16 بالمائة ،مشددا على أن مشرورع قانون المالية لسنة 2021 هو قانون الصراحة
وقال المشيشي ..اليوم قدرنا أن نغيير من أوضاعنا و كل من مسؤوليته .
وقدم رئيس الحكومة جملة من الحلول التي يراها ضرورة ،لإيقاف نزيف المالية العمومية وذلك عبر التحكم في النفقات وترشيدها وذلك بــ 1,6 بالمائة.

وقال المشيشي سنقوم بالتدقيق في المؤسسات العمومية ومن ثمة نشر تقاريرها بكل شفافية, لوسنطور حوكمتها لتحافظ على الكفاءات وتطورها مثلما نجحنا في ذلك مع البنوك العمومية بحسب تعبيره.

ولفت الى ان الدولة مسؤولة عن إصلاح منظومة الدعم الذي طال انتظاره، وذلك عبر توجيهه إلى مستحقيه في إطار منظومة إصلاح شاملة أصبح من الممكن التسريع فيها اعتمادا على ما تمّ تحقيقه في مجال الرقمنة .
وشدد على ضرورة العمل على تعبئة موارد الدولة واستيعاب الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المهيكل بطريقة سلسة ومواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الإدارة والتشجيع على الإدّخار والاستثمار والتصدي للتّهرب الجبائي وترشيد تداول الاموال نقدا.
وكشف انه سيتم ترفيع موارد الميزانية بنسبة 9،2 بالمائة وذلك من خلال تطوير الموارد الجبائية بـنسبة 12,6 بالمائة وذلك دون الترفيع في الجباية بل عبر شنّ حرب حقيقيّة على التهرب الضريبي وبتبسيط وتوحيد نسب الضريبة على الشركات وضبطها في مستوى 18 بالمائة.