يواصل مهندسو المنشآت والمؤسسات العمومية لليوم الثاني على التوالي اضرابهم الممتد لـ3 أيام.

ويأتي هذا الاضراب على خلفية ما وصفه المهندسون بسياسية التسويف والتهميش التي تنتهجها الدولة في ما يتعلق بمطالبهم، كما انها لم تتفاعل 'لا سلبا ولا إيجابا' مع احتجاجات المهندسين، حسب ما أكده محمد الوهايبي، العضو بالمكتب المركزي لمهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية، في تصريح لشمس أف أم اليوم الثلاثاء.

وقال الوهايبي إن الدولة قامت بإقصاء مهندسي المؤسسات العمومية، وعددهم 12 ألف مهندس، من اتفاقية  الزيادة في أجور المهندسين والأساتذة الجامعيين والأطباء، سعيا للحد من هجرة الكفاءات.

وأضاف الوهايبي أنه سيتم التصعيد في نسق الاحتجاجات في حال لم تتفاعل الحكومة مع مطالب المهندسين المحتجين.