أقرت اليوم الإربعاء نقابة القضاة التونسيين بأنه ليس من صلاحيات النيابة العمومية اعطاء الاذن بفض الاعتصامات و التظاهرات او التواجد على عين المكان لاعطاء غطاء قضائي شرعي لاي تجاوزات قد تحدث
ووفق نص البلاغ الذي اصدرته النقابة اشارت الى أنه النيابة تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالاملاك و الاشخاص لا غير
واضاف البلاغ الى أن رئيس الحكومة يعطي تعليماته للتنسيق مع النيابة العمومية في فك الاعتصامات والحال انه ليس من صلاحيات النيابة العمومية التنسيق لفك الاعتصامات اضافة لذلك النيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة في اضراب للاسبوع الثالث .