دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020، إلى مراجعة منظومة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لملاءمتها مع مبادئ دستور جانفي 2014، ومعايير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعت الرابطة، في بيان لها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموافق لـ 3 ديسمبر من كل سنة، إلى إلغاء النصوص التشريعية التي تكرس التمييز على أساس الإعاقة، وإصدار الأنظمة والتدابير اللازمة، لتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالبت الرابطة في ذات السياق، بإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ القوانين الوطنية، ومدى انسجامها مع مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحكامها التفصيلية، وإنشاء آلية لرصد الممارسات التمييزية على أساس الإعاقة، وتوثيقها، والعمل على مناهضتها، والقضاء عليها، علاوة على التشريك الفعلي للأشخاص ذوي الاعاقة في مختلف الهياكل والآليات الموكول لها ضمان حقوقهم.

واعتبرت أن انتشار وباء كورونا قد كشف عمق الأزمة التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، لاسيما في المناطق الريفية والأحياء الشعبية المهمشة وفي مؤسسات الرعاية، وهو ما تعكسه معاناة المكفوفين الذي يرون العالم عبر حاسة اللمس، بينما تفرض الاجراءات الصحية الوقائية التباعد الجسدي، والصعوبات التي يواجهها الصم وضعاف السمع نتيجة لحمل الكمامات التي عقدت عملية التواصل مع الآخرين، فضلا عن وقع الازمة على حاملي الإعاقة الذهنية والمصابين بالتوحد.

ولفتت الرابطة إلى أن الإشكاليات المذكورة، تحث مكونات المجتمع المدني على العمل السريع على إزالة جميع أشكال الحواجز البيئية والمادية والثقافية التي تحد من تمتع ذوي الإعاقة بحقوقهم على قاعدة المساواة مع الآخرين، وذلك باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتيسير إدماجهم في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية.

يشار إلى أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينتظم هذه السنة، تحت شعار "يوم للجميع"، باعتباره مناسبة لإعادة بناء عالم ما بعد جائحة كوفيد-19، يقوم على تنمية مستدامة تشمل الجميع.

المصدر (وات)