قررت نقابة القضاة التونسيين اليوم الجمعة 04 ديسمبر 2020، الدخول في إضراب عام مفتوح يشمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والمجلس ولا يستثني منه  إلا مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة اللموقوفين والمساجين.

وأكدت النقابة حرصها على مواصلة الحوار والتفاوض مع رئاسة الحكومة توصلا إلى إمضاء اتفاق يتضمن حلولا جدية للمطالب المشروعة للقضاة ويكفل دعم مكانة السلطة القضائية ودورها الجوهري في حفظ الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والتصدي للإرهاب.

ويأتي ذلك على إثر عدم التوصل  لاتفاق يستجيب لتطلعات السلك.