عبر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيانه الصادر اليوم السبت، عن إستياءه الشديد من الخطاب المعادي للمراة وحقوقها الوارد على لسان احد النواب بالبرلمان بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة الأمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

وأدان الاتحاد بشدة العبارات الواردة في الخطاب، معتبرا إياه "الرجعي المتخلف الحاقد عار لمجلس يخلف مجلس تاسيسي الذي صادق على دسترة مجلة الاحوال الشخصية ومنحها مكانة خاصة في سلم القوانين ومجلس صادق سنة 2017 على اعتبار القانون الشامل المناهض للعنف قانون اساسي".

وإعتبر الأتحاد هذه التصريحات "تضمنت تحقير وترذيل وتقسيم للمراة التونسية واستهتار بما حققته وتعد على الحقوق الانسانية والمواثيق الدولية، لا يسع الاتحاد الا ان يطلب من بقية نواب مجلس الشعب وكتله أن يدينوا هذا الخطاب وان يبرؤوا ذمة المجلس منه وان يقرروا عدم تضمينه في محضر مداولات جلسة ذلك اليوم، الى جانب اصدار موقف رسمي لشجب ذاك الخطاب والتنديد به والتنبيه الى خطورته.

هذا وقرر الاتحاد "رفع هذا التعدي الصارخ والعنف الشديد على المراة التونسية الى انظار العدالة حتى تبت في الامر ويسهم في حماية ملايين النساء التونسيات من العنف وانهاء كل محاولات الهجوم المتواصلة عليهن منذ سنوات".