بينت وزارة الداخلية أنه إثر الإعلام عن تعمد قابض تابع لمؤسّسة خدمات بنكيّة الاستيلاء بتاريخ 11 جانفي 2021 على مبلغ مالي هامّ من العملة التونسية والأجنبية أثناء مباشرته لمهامه، تعهّدت الإدارة الفرعيّة للقضايا الاجراميّة بإدارة الشّرطة العدلية، بعد التّنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، بالبحث في الموضوع.

وتابعت أنه بمباشرة الأبحاث، أمكن القبض على المظنون فيه بشقة بجهة المروج، حيث اعترف أثناء سماعه باستيلائه على المبلغ المالي المذكور بمشاركة شخص آخر، تمّ ضبطه بدوره بجهة الزّهراء من ولاية بن عروس وحجز جزء من المبلغ المالي المسروق بحوزته ومبلغ آخر مخفيّ بمحلّ سكنى والده.

وبمزيد تعميق التّحرّيات مع الشّريك في قضيّة الحال، اعترف بتخطيطه صحبة المظنون فيه الأوّل لعمليّة السّرقة وتنفيذها، مضيفا قيامه بإخفاء بقيّة المبلغ المسروق بمنزل أصهاره.

وبإعادة التّنسيق مع النّيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.