قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2021، تسليط خطية مالية قدرها خمسة ألاف دينار على القناة التلفزية الخاصة الحوار التونسي.

وحسب بلاغ للهايكا، فإن الخطية المالية تأتي بعد تسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري، بالإضافة إلى أنّ المدة الزمنية للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية أقل من 15 دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري.