عبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية عن استغرابها من صمت السلطة واكتفائها بالرد الأمني على ما يحدث من تحركات ليلية في عدد من جهات البلاد، ومنح أغلب الردود الإعلامية للسلطات الأمنية التي لم تشر إلى طبيعة الاحتجاجات وأسبابها واقتصرت على الإشارة الى أعمال العنف والتهديد.

ونددت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء، داعية إلى إقامة محاكمة عادلة لمن ثبت تورطه في عمليات النهب والتكسير والعنف.

وجددت في ذات السياق، دعوتها إلى التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع صوت ما اعتبرتهم مهمشين من الشباب والجهات المحرومة «قبل فوات الأوان».

واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن التحركات هي «محاولة من الشاب التونسي لإيصال صوته لدى من يحكمونه في واقع سياسي يزداد بؤسا كل يوم»، وذلك عبر صراعات سياسية هامشية وحروب تموقع داخل أجهزة السلطة عمّقت الأزمة وجعلت مصلحة المواطنين وحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية في آخر سلم الاهتمامات، وفق نص البيان.

يُذكر أن العديد من الجهات تشهد منذ بداية الحجر الصحي الشامل (من 14 و17 جانفي 2021) تحركات بعد موعد انطلاق حظر التجول(الرابعة مساء )، رافقتها عمليات نهب وسرقة لمحلات تجارية وفروع لبنوك ومراكز بريد التحام مع القوات الأمنية.

المصدر (وات)