طالب وزير التجارة السابق محمد المسيلين في بيان أصدره، اليوم الخميس، من النواب والاعلاميين التحري قبل توجيه الاتهامات من ناحية و من ناحية ثانية توجيه الاتهامات لاصحابها ان ثبتت، في علاقة بما تداولته وسائل إعلام لتصريحات بعض النواب اعضاء لجنة الفلاحة و الامن الغذائي و التجارة و الخدمات بمجلس نواب الشعب الذين ادوا زيارة لمخازن الديوان التونسي للتجارة حول توريد الحليب و البطاطا و الموز و اتلاف كميات هامة منه و كذلك فساد كميات من الارز و السكر المستورد .

وقد اوضح المسليني ان المواد المعنية من بطاطا فاسدة و موز و حليب وقع توريدها سنة 2019 بقرار مجلس وزاري مضيق و كان اول قرار اتخذته بمجرد مباشرته لمهامه يوم 29 فيفيري 2020 هو ايقاف توريد هذه المواد و دعمها و الغاء البرنامج برمته

واشار إلى ان الديوان التونسي للتجارة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية و يديره مجلس ادارة و يشرف عليه رئيس مدير عام يتابع التصرف اليومي في الديوان و دور وزارة التجارة يتوقف عند تحديد الخيارات و السياسات العامة و مراقبة التزام المؤسسات بها و حسن تصرفها في المال العام

لما في ما يتعلق بموضوع السكر، أفاد أنه كان قد ادى زيارة لمخازن الديوان ولاحظ الوضعية السيئة التي عليها خزن السكر و الارز و القهوة و الشاي و طرق التصرف في المخزون و اذن بالقيام بعملية تدقيق داخلي كما احال الملف لهيئة الرقابة برئاسة الحكومة و طالب القيام بمهمة رقابية في الغرض، مضيفا أنه وحسب إعتقاده ان المهمة انجزت بعد مغادرته للوزارة في 2 سبتمبر 2020.