أدانت اليوم الخميس 21 جانفي 2021 حركة الشعب تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الركيم الهاروني التي قال فيها إن شباب الحركة سيسند مجهود قوات الأمن في التصدّي للمحتجين وحفظ الأمن.

وفي بيان لها، دعت حركة الشعب، الجهات القضائية للتحرك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية  في حماية الأمن العام والنظام الجمهوري ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه في ما ارتكبه في حق البلاد وأمنها.

وحمّل الحزب رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة، واعتبرت سكوتها وعدم اصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة في حق المواطنين والبلاد والأمن العام والاستقرار.

وتهيب حركة الشعب بالقوات الأمنية والعسكرية لحماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الأطراف وتمنع وجود عصابات النهضة وتطبيق القانون عليها وحماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الأمن الموازي حسب نص البيان.

ودعت كل القوى السياسية والمدنية  والاجتماعية للتجنّد من أجل مواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد وحق الاحتجاج والتظاهر وتحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس وتهدد الأمن العام وتؤسّس للتقاتل بين المواطنين.