اعتبر الأمين العام للاتحاد العام الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، أن من الاصلاحات العاجلة الضرورية في تونس هو إقرار العدالة الضريبية بين الجميع.

وقال الطبوبي إنه من الإجحاف أن 75 بالمئة من الضرائب يدفعها الموظفون بينما تدفع البنوك وشركات التأمين وغيرها 20 بالمئة فيما يساهم القطاع الخاص فقط بـ5 بالمئة منها.

وعبر الطبوبي في حوار مع رويترز اليوم الإثنين 25 جانفي 2021، عن انفتاحه على الإصلاحات الإقتصادية شرط أن تحترم السيادة الوطنية داعيا صندوق النقد والمقرضين إلى تفهم خصوصية الوضع الإجتماعي الهش في البلاد بعد ثورة نقلتها إلى نادي البلدان الديمقراطية.

وتابع "نعي جيدا أننا نحتاج إصلاحات ولكن إصلاحات تحترم السيادة الوطنية ودون شروط...لكل بلد خصوصيته ولا يمكن مثلا أن تُطبق السياسة التي جرت في اليونان أو في مصر في تونس".

وأضاف أن الاتحاد يريد أن يتفاوض مع حكومة قوية للاتفاق حول الإصلاحات الإقتصادية لافتا إلى أنه مستعد لدراسة كل المؤسسات العامة حالة بحالة، مذكرا أنه لا يمانع على سبيل المثال تقليص حجم القوة العاملة في بعض الشركات بشكل خاص إذا كان ذلك ضروريا، مشددا على أنه يجب أولا على الدولة أن تعين مسؤولين أكفاء وتوفر حوكمة رشيدة وتنهي البيروقراطية التي تعيق العمل في مناخ تنافسي.

واستدل على ذلك بأن اتحاد الشغل وافق على تسريح 1200 موظف من شركة الخطوط التونسية لتخفيف العبء على الشركة لكن الدولة لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها المالية مما عطل تنفيذ الاتفاق.