طالب الإتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر، اليوم الإثنين، " بإطلاق سراح الموقوفين من القصّر والمدوّنين وكلّ من لم تثبت عليه تهمة التخريب والنهب، ويدعو في نفس الوقت إلى توفير محاكمة عادلة للبقية".

وجدد التعبير عن مساندته لكلّ الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية السلمية ويرفض ما تنتهجه السلط من تعامل قمعي لها مطالبا الحكومة إلى الاستماع إلى نبض الشارع وإلى مطالب الشعب وخاصّة الشباب منهم.

وورد في ذات البيان ان المكتب التنفيذي يرفض بشدّة عسكرة الشوارع والتضييق على الحرّيات وفي مقدّمتها حرية التعبير وحقّ الاحتجاج.

وثمن الحسّ الحقوقي للمجتمع المدني من منظّمات وجمعيات وشخصيات وطنية ويعتبر تحرّكاته تعزيزا لمناعة التجربة الديمقراطية وتحصينا لها من الارتداد إلى الوراء ويعضُد جهودها في الدفاع عن الحقوق والحرّيات.

وأكد الأتحاد انه يضع كلّ إمكانياته من أجل إنجاح كلّ نضال مشترك يمنع العودة إلى مربّع الاستبداد ويتصدّى إلى سياسة القمع والتعامل الأمني مع كلّ نفس يناضل من أجل حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.